اخیراً حامیان FATF با پیادهنظام رسانهای خود با مطرح کردن دو نامه از وزیر اقتصاد دولت احمدینژاد درباره تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، موج جدیدی از تخریبها و اتهامات را علیه مخالفین FATF به راه انداخته و به خیال خام خود فتحالفتوحی کردهاند! با این حال توجه به محتوای این نامهها نشاندهنده عمق بیاطلاعی یا غرضورزی این رسانههاست.
با گرم شدن دوباره موضوع FATF در فضای سیاسی کشور، طرفداران گفتمان مذاکره و رسانههای همسو با آنان تلاش گستردهای را برای ایجاد موج جدید رسانهای آغاز کردهاند و در این راه هیچ خط قرمزی برای خود نمیشناسند؛ از انتشار اخبار خلاف واقع و تحریف واقعیت تا اتهامزنی به مخالفان.
در تازهترین مورد از این بازیهای رسانهای، برخی رسانههای حامی FATF چنین ادعا کردهاند که موضوع همکاری ایران با FATF از زمان دولت احمدینژاد مطرح بوده است و مخالفت امروزِ مخالفان، نوعی بازی سیاسی برای به بنبست کشاندن دولت است! میرزایی نیکو نماینده اصلاحطلب مردم دماوند و فیروزکوه نیز در ضمن مصاحبهای گفته است: «در دوران قبل افرادی همچون جلیلی و احمدینژاد و دیگران در حوزه FATF کار میکردند و آن را در مصوبات خود داشتند و تلاش میکردند مصوب شود، حالا برای چه دارند مخالف میکنند؟ قابل فهم نیست و باید رسماً پاسخ دهند.» همینطور مطهرنیا، مدعی شده است: «در دولت محمود احمدینژاد بحث پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به صورت محرمانه و بیسروصدا پیگیری شده بود»
پیشتر نیز علی لاریجانی در ضمن مصاحبهای با ویژه نامه نوروزی اعتماد، چنین ادعایی را مطرح کرده و گفته بود: «اگر واقعاً [لوایح چهارگانه مربوط به FATF] خلاف استقلال کشور و منافع ملی بود، چرا در سال ۸۶ تصویب کردید؟! چرا سال ۹۰، دبیرخانه به این موضوع ورود کرد و نظر داد؟!... چطور است که در سال ۸۶ استقلالمان از دست رفت و کسی هم متوجه نشد؟! قانون هم تصویب شد و به شورای نگهبان هم رفت و این شورا هم تأیید کرد! البته بعد برخی جزئیات این لویح را شورای نگهبان رد کرد، اما نهایتاً تأیید شد» اما پایگاه خبری آفتاب پا را فراتر گذاشته و با انتشار دو نامه از وزیر اقتصاد وقت، به زعم خود «افشاگری» کرده و مدعی شده است «همینهایی که امروز، رگهایشان را متورم میکنند و فریاد میزنند که کشور و عزت و استقلال و همه چیزمان بر باد رفت، در زمان احمدینژاد در صدد اجرایی کردن مقررات FATF بودند!» اما ماجرای این دو نامه و اقدامات دولت قبل در همکاری با FATF چه بوده است؟
ماجرای نامه وزیر اقتصاد دولت احمدینژاد به لاریجانی
نامه نخست، نامهای است که وزیر اقتصاد دولت احمدینژاد در 28 اردیبهشت 90 خطاب به لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته و با اشاره به «لایحه داخلی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» که از سوی دولت به مجلس فرستاده شده بود، خواستار تسریع در رسیدگی و تصویب آن شده است.
این لایحه که هماکنون به عنوان قانون داخلیِ مبارزه با تأمین مالی تروریسم شناخته میشود، یک قانون داخلی بوده و ارتباطی با همکاریهای بینالمللی و اشتراکگذاری اطلاعات با سایر کشورها ندارد.
ماجرای نامه وزیر اقتصاد دولت احمدینژاد به رئیس FATF
اما نامه دوم نامهای است که وزیر اقتصاد دولت احمدینژاد در تاریخ 2 اکتبر 2012 (11 مهر 91) به رئیس وقت FATF نوشته است و در آن از اقداماتِ ایران در ایجاد زیرساختها و قوانین مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم در داخل کشور سخن گفته و خواستار گفتگو درباره رژیمهای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی در سایر کشورها شده است.
این نامه نیز ارتباطی با همکاریهای بینالمللی در به اشتراکگذاری اطلاعات مالی ندارد بلکه تنها گزارشی از عملکرد دولت در ایجاد زیرساختهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در داخل کشور است.
اما نکته جالب در این نامه، استفاده از عبارت CFT است که رسانههای حامی گفتمان مذاکره را ذوقزده کرده و آنان خیال کردهاند منظور از CFT در این نامه، پیوستن به کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) است! این در حالی است که منظور از CFT در این نامه، «رژیمهای حقوقی و زیرساختهای ایجاد شده برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم» در داخل کشور است و هیچ ارتباطی با کنوانسیون بینالمللی CFT ندارد. این اقدام ناشیانه رسانههای حامی FATF عمق بیاطلاعی آنان را از موضوع و یا غرضورزی آنان و تعمد بر تحریف واقعیت را نشان میدهد.
در هر حال باید توجه داشت که مخالفت مخالفان FATF به دلیلِ مخالفتِ با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیست، بلکه به دلیل خطراتی است که پیوستن ایران به دو کنوانسیون بینالمللی پالرمو و CFT در شرایط تحریمی، متوجه ایران میکند؛ زیرا بر اساس این دو کنوانسیون، کشورهای عضو متعهد میشوند اطلاعات مالی تراکنشهای داخلی خود را در صورتِ درخواست دیگر اعضا، به اشتراک گذارند. در شرایطی که ایران تحت تحریمهای گسترده آمریکا قرار دارد و مجبور است از طرق غیر رسمی، مبادلاتِ مالی خود را انجام دهد، پیوستن به این کنوانسیونها عملاً سبب افشای راههای دور زدن تحریم شده و وضعیت اقتصادی کشور را بغرنجتر خواهد کرد.
دیپلماسی فعال، راهحل مسأله ایران با FATF
بر خلاف فضاسازیهای رسانهای حامیان FATF، عملکرد دولت قبل در مواجهه با FATF فعالانه و تهاجمی بوده است. این در حالی است که در دولت یازدهم و دوازدهم، همواره شاهد انفعال دستگاه دیپلماسی کشور در برخورد با FATF بودهایم؛ چه در پذیرش برنامه اقدام و چه در اجرای خواستههای FATF و چه در مذاکرات با اعضای تأثیرگذار FATF. به همین دلیل است که پس از سه سال همکاری ایران با FATF و اجرای بیش از 90 درصد از خواستههای آنان، FATF در بیانیه اخیر خود ایران را تهدید به بازگرداندن همه اقدامات مقابلهای کرده است! این در حالی است که ایران در این مدت میتوانست با در پیش گرفتن یک دیپلماسی فعال با برخی از اعضای غیر همسو با غرب در FATF، مانع اعمال محدودیتهای جدید علیه کشور شود.
با این حال دولت میتواند در فرصت باقیمانده با اتخاذ یک رویکرد فعالانه در تعامل با FATF، مذاکرات جدیدی را با محوریت تعدیل برنامه اقدام ایران در شرایط تحریمی آغاز کرده و در این مسیر از ظرفیت دیپلماسی با کشورهای چین و روسیه استفاده کند.
منبع : رجانیوز
